"النواب" يقرّ "استقلال القضاء" و"الاستثمار" ويتراجع عن انتخاب المجلس القضائي

16 أيلول, 2014 03:22 م

37 0

"النواب" يقرّ "استقلال القضاء" و"الاستثمار" ويتراجع عن انتخاب المجلس القضائي

أقرَّ مجلس النواب أمس مشروع قانون استقلال القضاء لعام 2014 بعد أن أمضى ست جلسات في مناقشته، وذلك في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله السنور وهيئة الوزارة.

وتراجع المجلس عن قراره السابق المتعلق بانتخاب اربعة قضاة كأعضاء في المجلس القضائي بعد مذكرة نيابية وقعها 58 نائباً تطالب بفتح المادة المتعلقة بتشكيلة المجلس القضائي.

وتنص المادة الرابعة على أن عضوية المجلس القضائي تتألف من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من رئيس المحكمة الإدارية ورئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز، وأقدم قاضيين في محكمة التمييز، ورؤساء محاكم الاستئناف، والمفتش الأول للمحاكم النظامية وأمين عام وزارة العدل، وأقدم رئيس محكمة بداية في عمّان.

ووسط جدل نيابي مطول أقرَّ المجلس المادة (44) في القانون التي تنص على أن تستمر خدمة كل من سيشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله الرابعة والسبعين من عمره، فعارض هذه المادة النواب عبد الجليل العبادي ويحيى السعود وأحمد الجالودي وسعد الزوايدة.

ورد رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات بالقول: إن ما ورد في المادة موجود منذ فترة طويلة، وتحديد سن الـ74 يهدف إلى الاستفادة من تراكم خبرات القضاة.

ودافع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور عن المادة كما جاءت في مشروع القانون، بقوله: إن هناك نقصا كبيرا في عدد القضاة، وتخفيض عمر القاضي سيعمل على إحداث فراغ، وتخفيض العمر يعني ان عشرات القضاة سيحالون على التقاعد حكما، وبالتالي فإن هذا الأمر سيربك القضاء ويؤدي الى احداث نقص كبير في القضاة.

أ - تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى اكماله الرابعة والسبعين من عمره، ب - تستمر خدمة اي قاض آخر من غير المذكورين في الفقرة أ من هذه المادة حتى اكماله الثامنة والستين من عمره، ج-تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين أـ وب من هذه المادة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة الى اي قرار بإنهائها من اي جهة من الجهات، د - لا يؤثر ذكر سقف خدمة اي من القضاة المذكورين في الفقرتين أ وب من هذه المادة في انتهاء خدمته او انهائها قبل ذلك لأي سبب اخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض، ه - اذا توفي القاضي الذي يشغل الدرجة العليا او اصيب بمرض مقعد ادى الى انهاء خدمته ولم يكن قد أكمل مدة خمس سنوات في الدرجة العليا فيحسب راتبه الشهري الأخير لغايات التقاعد على اساس الراتب الاساسي الذي يتقاضاه من يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة التمييز، و-لا تسري احكام الفقرة أ من هذه المادة على رئيسي محكمة التمييز والمحكمة الادارية العليا.

وبموجب القانون: ينشأ صندوق للتكافل الاجتماعي للقضاة العاملين والمتقاعدين وموظفي وزارة العدل، كما ينشأ نادٍ اجتماعي وثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين تنظم احكامه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ووافق النواب على أن تكون موارد حساب القضاة في الصندوق من نسبة 15% من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية او التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم او اي تشريع اخر، وأية اقتطاعات من رواتب القضاة وحقوقهم المالية وأن تحدد بموجب نظام.

ووافق النواب على تخصيص حساب القضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة واضافة المتقاعدين، ويخصص حساب أعوان القضاة لمنفعة العاملين والمتقاعدين بصورة فعلية في الوزارة من موظفيها بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الذين تم تعيينهم فيها وفق احكام نظام اعوان القضاء النافذ.

كما رفض المجلس منح القضاة إعفاءات جمركية، حيث دعا رئيس الوزراء الى رفض التعديل الذي قامت به اللجنة القانونية النيابية على مشروع قانون استقلال القضاء.

وكانت اللجنة القانونية عدلت مشروع قانون استقلال القضاة، بإضافة الى المادة 51 من القانون بأن يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالخدمة القضائية.

واضافت اللجنة على مشروع القانون، ان يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك، نظام الخدمة القضائية، نظام التامين الصحي، نظام الاعفاءات من الرسوم الجمركية على المركبات.

واعتبر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أنه لا يجوز ايراد نظام جديد في اي مشروع قانون، معتبرا أن قرار اللجنة القانونية النيابية حول منح اعفاءات جمركية للقضاة على المركبات ليس بمكانه، داعيا النواب إلى شطب التعديل وعدم الموافقة عليه، وذلك لسلامة التشريع، حيث لا يجوز ان تورد اي اضافة على مشاريع قوانين دون ايجاد نظام مسبق.

وقال رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة إن التعديل الذي اضافته اللجنة القانونية يخالف نص الدستور الاردني.

وبين العجارمة فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية، ان قانون الجمارك رسم الطريق حول الاعفاءات الجمركية.

كما رفض المجلس إعادة مناقشة المادة 17 من قانون استقلال القضاء، التي تنظم عمليات الإحالة على التقاعد والاستيداع وإنهاء الخدمات.

وكانت الجلسة الصباحية شهدت في مستهل أعمالها مداخلة للنائب يحيى السعود عبر فيها عن الاستياء مما وصفها «الهجمة الاعلامية على المجلس» بعد اقرار قانون التقاعد المدني، لافتاًَ الى أن مجلس النواب يتعرض لحملة إعلامية وتداول معلومات خاطئة من مثل أن كلفة تقاعد النواب والأعيان تصل الى 50 مليون دينار.

وقدم السعود مقترحا بموجبه يقوم المجلس بتفويض النائب محمود الخرابشة بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح موقف النواب من قانون التقاعد المدني لتوضيح ملابسات القانون وأعداد المشمولين به.

إلا أن رئيس مجلس النواب اوضح بأن القانون مرَّ بمراحله الدستورية واتخذ النواب والاعيان مواقفهم بناء على قناعاتهم.

وفي جلسة مسائية اقر المجلس قانون الاستثمار لسنة 2013 وفق ما ورد من مجلس الاعيان، وبعد أن استمع المجلس إلى مخالفة النائب عبد الرحيم البقاعي حول المادة 19 من قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2014 المعاد من مجلس الأعيان أصر المجلس على قراره حول القانون، رافضا التعديلات التي ادخلها الأعيان على عدد من مواد القانون وخالف فيها قرار النواب.

مصطفى ياغي و عبد الكريم الدغمي و عامر البشير و خليل عطيه و اعطيوي المجالي و انصاف الخوالده و علي العزازمة و سمير عويس و محمد البدري و اكريم العوضات و بسام المناصير و سعد هايل السرور و عبد الهادي المجالي و خالد الحياري و محمد الخصاونه و ياسين بنى ياسين و ضرار الداوود .

مصدر: allofjo.net

إلى صفحة الفئة

Loading...