الملك يلجأ لصلاحياته الدستورية

16 أيلول, 2014 03:22 م

37 0

الملك يلجأ لصلاحياته الدستورية

للمرة الثانية خلال نحو أربع سنوات، يستخدم جلالة الملك عبدالله الثاني صلاحياته الدستورية، برد قانون التقاعد المدني، بعد إقراره من مجلس الأمة، الحالي قبل أيام، والسابق في العام 2010، وذلك لشبهات دستورية من جهة، ولعدم توخي العدالة في مثل هذا التشريع المهم، بحسب ما أشار العديد من الخبراء الدستوريين خلال اليومين الماضيين.

للمرة الثانية خلال نحو أربع سنوات، يستخدم جلالة الملك عبدالله الثاني صلاحياته الدستورية، برد قانون التقاعد المدني، بعد إقراره من مجلس الأمة، الحالي قبل أيام، والسابق في العام 2010، وذلك لشبهات دستورية من جهة، ولعدم توخي العدالة في مثل هذا التشريع المهم، بحسب ما أشار العديد من الخبراء الدستوريين خلال اليومين الماضيين.

للمرة الثانية خلال نحو أربع سنوات، يستخدم جلالة الملك عبدالله الثاني صلاحياته الدستورية، برد قانون التقاعد المدني، بعد إقراره من مجلس الأمة، الحالي قبل أيام، والسابق في العام 2010، وذلك لشبهات دستورية من جهة، ولعدم توخي العدالة في مثل هذا التشريع المهم، بحسب ما أشار العديد من الخبراء الدستوريين خلال اليومين الماضيين.

صدور الإرادة الملكية السامية أمس برد مشروع قانون التقاعد المدني المعدل 2014، وعدم المصادقة عليه، استنادا للمادة 93 من الدستور، يأتي انسجاما واضحا مع آراء ومواقف تيار شعبي عريض، وآراء قانونية ودستورية وازنة، سجلت شبهات دستورية في مشروع القانون، الذي راوح بين غرفتي التشريع (النواب والأعيان) لفترة طويلة، قبل أن يتم حسم الخلاف وإقراره الخميس الماضي.

صدور الإرادة الملكية السامية أمس برد مشروع قانون التقاعد المدني المعدل 2014، وعدم المصادقة عليه، استنادا للمادة 93 من الدستور، يأتي انسجاما واضحا مع آراء ومواقف تيار شعبي عريض، وآراء قانونية ودستورية وازنة، سجلت شبهات دستورية في مشروع القانون، الذي راوح بين غرفتي التشريع (النواب والأعيان) لفترة طويلة، قبل أن يتم حسم الخلاف وإقراره الخميس الماضي.

صدور الإرادة الملكية السامية أمس برد مشروع قانون التقاعد المدني المعدل 2014، وعدم المصادقة عليه، استنادا للمادة 93 من الدستور، يأتي انسجاما واضحا مع آراء ومواقف تيار شعبي عريض، وآراء قانونية ودستورية وازنة، سجلت شبهات دستورية في مشروع القانون، الذي راوح بين غرفتي التشريع (النواب والأعيان) لفترة طويلة، قبل أن يتم حسم الخلاف وإقراره الخميس الماضي.

ووجّه جلالة الملك أمس الحكومة إلى اللجوء للمحكمة الدستورية، بعد أن أشار الجدل حول مشروع القانون إلى احتمالية وجود شبهة دستورية، كما طالب جلالته بضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة، تتفق وأحكام الدستور، وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.

ووجّه جلالة الملك أمس الحكومة إلى اللجوء للمحكمة الدستورية، بعد أن أشار الجدل حول مشروع القانون إلى احتمالية وجود شبهة دستورية، كما طالب جلالته بضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة، تتفق وأحكام الدستور، وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.

ووجّه جلالة الملك أمس الحكومة إلى اللجوء للمحكمة الدستورية، بعد أن أشار الجدل حول مشروع القانون إلى احتمالية وجود شبهة دستورية، كما طالب جلالته بضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة، تتفق وأحكام الدستور، وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.

وسبق لجلالة الملك أن استخدم صلاحياته الدستورية في العام 2010، عندما لم يصادق جلالته على قرار مجلس الأمة السابق، بإعلان بطلان قانون التقاعد المدني المؤقت (صدر العام 2010)، والذي كان قد ألغى تقاعد النواب والأعيان، أي أن النواب بإعلان بطلان القانون المؤقت المذكور يبقون على التقاعد للنائب ومساواته بالوزير.

وسبق لجلالة الملك أن استخدم صلاحياته الدستورية في العام 2010، عندما لم يصادق جلالته على قرار مجلس الأمة السابق، بإعلان بطلان قانون التقاعد المدني المؤقت (صدر العام 2010)، والذي كان قد ألغى تقاعد النواب والأعيان، أي أن النواب بإعلان بطلان القانون المؤقت المذكور يبقون على التقاعد للنائب ومساواته بالوزير.

مصدر: factjo.com

إلى صفحة الفئة

Loading...